لماذا الاستثمار في ليبيا

المزايا والاعفاءات

حوافز ضريبية وجمركية لدعم استثمارك.

ضمانات المستثمر

حماية قانونية كاملة لرأس المال والأرباح.

الخارطة الاستثمارية

استكشف الفرص المتاحة في مختلف المدن والمناطق.

أخبار وفعاليات الهيئة

انطلاق فعاليات منتدى الأعمال الليبي الفرنسي 2026 في مارسيليا

انطلقت اليوم الثلاثاء الموافق 2026/4/14م بمدينة مارسيليا الفرنسية فعاليات منتدى الأعمال الليبي الفرنسي 2026، بمشاركة واسعة من مؤسسات اقتصادية ورجال أعمال من دولة ليبيا والجمهورية الفرنسية، وذلك في إطار تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي المشترك وبحث فرص الاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية. ...

حلقة نقاش تحت عنوان "الاستثمار وتنوع الاقتصاد" المنعقدة بمعرض طرابلس الدولي

شارك صباح اليوم السيد المدير التنفيذي كمتحدث رئيسي في حلقة النقاش المنعقدة بمعرض طرابلس الدولي تحت عنوان "الاستثمار وتنوع الاقتصاد"، والتي خُصصت للتعريف بنصوص ومزايا قانون الاستثمار وتم خلال الجلسة، تقديم عرض مرئي ...

   

   

عن الهيئة

نبذة عن الهيئة

تأسست الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة بموجب القرار رقم (89) لسنة 2009 لتحقيق أهداف تشجيع رؤوس الأموال الوطنيــــة والأجنبية لإقامة مشروعات استثمارية في كافة المجالات الإنتاجية والخدمية وفق أحكام القانون (9) لسنة 2010 بشأن تشجيع الاستثمار ولائحته التنفيذية ضمن إطار السيـــاسة العامة للدولة وأهداف التنميــة الاقتصـاديـــــة والاجتماعية.

الذي يضمن على وجه الخصوص تحقيق الاهداف التالية :

  • تأهيل وتنمية العناصر الليبية ورفع كفاءتها وإكسابها مهارات متقدمة ، وتوفير فرص العمل .
  • العمل على نقل المعرفة والتقنية وتوطينها في الاقتصاد الليبي .
  • المساهمة في إعادة تأهيل الوحدات الاقتصادية الخدمية والإنتاجية بما يساعدها على المنافسة ودخول الأسواق العالمية .
  • تحقيق التنمية المكانية .
  • زيادة وتنويع مصادر الدخل.
  • ترشيد استهلاك الطاقة .
  • استغلال المواد الخام المتوفرة محلياً .

بلغ اجمالي عدد المشروعات الاستثمارية 1019 موزعة حسب الموقف التنفيذي

385

تحت التأسيـــس

271

تحت التنفيـــد

363

دخلت التشغيــــل

الأسئلة الشائعة

احصل على إجابات للأسئلة الشائعة

ليبيا دولة نفطية وغنية . وفرة الموارد الطبيعية والثقافية . الموقع الجغرافي المتميز على مستوى كافة قارات العالم . وجود بنية تحتية ومرافق متكاملة بالوحدات الاقتصادية وشركات القطاع العام . الفئة العمرية للسكان . المناخ الأمني والاستقرار . خطة تنموية طموحة . ريادة وتأثير ليبيا على الفضاء الأفريقي وما تمثله بلدانه من كثافة بشرية هائلة وموارد طبيعية مما يؤهلها لأن تكون سوق استهلاكي كبير .

ج- يهدف القانون رقم (9) لسنة 2010 مسيحي بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية إلى الآتي: نقل التقنية الحديثة . بناء العناصر الليبية الفنية . تحقيق التنمية المكانية . المساهمة في تطوير المنتجات الوطنية بما يساعد على دخولها للأسواق العالمية

إنتاج سلع للتصدير أو المساهمة في زيادة الصادرات منها أو يكون من نتيجته الاستغناء على استيراد سلع بصفة كلية أو جزئية . توفير مواطن عمل اليد العاملة الليبية والعمل على تدريبها وإكسابها المهارات والخبرات الفنية . استخدام تقنية حديثة أو علامة تجارية أو خبرة فنية. تقديم خدمة يحتاجها الاقتصاد الوطني أو المساهمة في تحسينها أو تطويرها. دعم الروابط والتكامل بين أنشطة ومشروعات اقتصادية قائمة أو تخفيض تكاليف الإنتاج أو المساهمة في توفير مواد ومستلزمات تشغيل لها . القيام باستغلال أو المساعدة على استغلال مواد خام محلية . المساهمة في تنمية وتطوير المناطق النائية أو المتخلفة اقتصادياً .

إعفاء الآلات و المعدات والأجهزة اللازمة لتنفيذ المشروع من جميع الرسوم والضرائب الجمركية و الضرائب ذات الأثر المماثل . إعفاء التجهيزات و قطع الغيار و المواد الأولية اللازمة لتشغيل المشروع من جميع الرسوم و الضرائب الجمركية المفروضة على الاستيراد والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل لمدة خمس سنوات . إعفاء المشروع من ضرائب الدخل عن نشاطه لمدة خمس سنوات من تاريخ المشروع و يجوز تمديد هذه المدة إلى فترة إضافية مدتها ثلاث سنوات و تتمتع الأرباح الناتجة عن المشروع بهذه الإعفاءات إذا أعيد استثمارها . إعفاء السلع الموجهة للتصدير من ضريبة الإنتاج و إعفاؤها من الرسوم والضرائب المفروضة على التصدير عند تصديرها . إعفاء المشروع من ضريبة الدمغة المقررة على المحررات التجارية و المستندات التي يستخدمها . .

Image