الإعفاءات و المزايا:

يتمتع المشروع الاستثماري الخاضع لأحكام القانون بالإعفاءات التالية:

• كافة الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم خدمات التوريد وغيرها من الرسوم والضرائب المنصوص عليها في التشريعات الضريبية والضرائب ذات الأثر المماثل، على الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لتنفيذ المشروع الاستثماري من تاريخ الحصول على رخصة تنفيذ إلى حين منحه رخصة المزاولة.
• كافة الرسوم والضرائب أيا كان نوعها ومصدرها على التجهيزات وقطع الغيار ووسائل النقل والأثاث والمستلزمات والمواد الأولية ومواد الدعاية والإعلان ذات العلاقة بتشغيل وإدارة المشروع الاستثماري لمدة خمسة سنوات تبدأ من تاريخ منح المشروع رخصة مزاولة.
• ضريبة الإنتاج والرسوم والضرائب الجمركية المفروضة على التصدير وعلى السلع المنتجة لغرض التصدير.
• ضريبة الدخل عن النشاط لمدة خمس سنوات من تاريخ منح المشروع الاستثماري رخصة المزاولة.
• كافة الضرائب والرسوم المستحقة على عوائد الحصص والأسهم الناتجة عن توزيع أرباح المشروع الاستثماري، والأرباح الناتجة عن دمجه أو بيعه أو تقسيمه أو تغيير شكله القانوني لمدة خمس سنوات من تاريخ منحه رخصة المزاولة، وكذلك الأرباح الناتجة عن نشاط المشروع الاستثماري إذا أعيد استثمارها.
• ضريبة الدمغة المقررة بموجب أحكام التشريعات النافذة على كافة المحررات والتصرفات والوقائع التي ينشئها أو يبرمها أو يستعملها المشروع الاستثماري طيلة فترة التنفيذ ومدة سريان سنوات الإعفاء بعد التشغيل وذلك من تاريخ صدور قرار الموافقة من الأمين المختص.
• أية رسوم على رأس المال المورد للاستثمار.
• ضريبة الاستهلاك على مواد التشغيل ورسوم خدمات التوريد لمدة خمسة سنوات من تاريخ منح المشروع الاستثماري رخصة مزاولة النشاط.
• للمستثمر الحق في ترحيل الخسائر التي تلحق بمشروعه الاستثماري إلى السنوات اللاحقة خلال خمس سنوات من تاريخ منح المشروع رخصة المزاولة النشاط.